به گزارش رایدپرس، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: در سفر سال ۱۴۰۲ به استان آذربایجان شرقی یکی از مطالباتی که از سوی مردم مطرح شد بحث اسناد مربوط به شهر صوفیان، روستاهای آن، زمینهای کشاورزی و غیرکشاورزی و شهرکهای مرتبط بود. با همت دیوانعالی کشور، دیگر بخشهای قضایی و دستگاه قضایی استان و رئیسکل دادگستری استان این مساله حل و رای پرونده صادر شد. بیش از بیست و چند هزار خانواده دغدغه فکریشان حل شد.
حکم نهایی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۴، نتیجه پروندهای طولانی و پیچیده در رابطه با مالکیت اراضی و اسناد موقوفات قائممقام در شهر صوفیان و روستاهای اطراف آن را مشخص کرد. این پرونده که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده بود، دعوایی میان متولیان موقوفات و اهالی مناطق مختلف آذربایجان شرقی در مورد مشروعیت وقف این اراضی بود.
دیوان عالی کشور با تأکید بر عدم مالکیت مشروع واقفین، وقفیت اراضی بزرگ منطقه از جمله در شهر صوفیان و روستاهای خواجه مرجان، کند تازه و اوغلو را باطل اعلام کرد و آنها را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ضبط کرد.
این حکم که تأثیر عمیقی بر وضعیت مالکیت اراضی و اسناد مالکیت شهر صوفیان دارد، موجب تغییرات قابل توجهی در وضعیت حقوقی اراضی خواهد شد. به ویژه آنکه اهالی منطقه که به مدت طولانی در این اراضی سکونت داشتند و تصرفات مالکانه داشتند، اکنون مالکیت خود را بر اراضی بازپس میگیرند. این تغییرات نه تنها در فرآیندهای ثبتی و قانونی تأثیرگذار خواهد بود، بلکه میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی و بهبود زیرساختها در منطقه باشد.
از بعد اجتماعی، این حکم میتواند به کاهش تنشهای حقوقی و ایجاد ثبات در روابط اجتماعی اهالی و نهادهای دولتی منجر شود. کارشناسان بر این باورند که تأثیرات اقتصادی این تصمیم، میتواند با تقویت اعتماد عمومی، زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای جدید در منطقه فراهم کند و رشد پایدار شهر صوفیان و روستاهای تابعه را تسهیل نماید.
انتهای پیام/
